وإن كانت امرأة برزة كلَّفت الحضور ، وإلَّا أنفذ من يحكم بينهما . ويكتب ما يحكم به في كتاب ، ولا يجب عليه دفع القرطاس من ماله ، بل يأخذه من بيت المال أو الملتمس . ولو اعتقد تحريم الشفعة مع الزيادة لم يحلّ له أخذها بحكم من يعتقدها ، لكن لا يمنعهم من الطلب بناء على معتقده . ولا يحلّ له أن يحكم بما يجده مكتوبا بخطَّه من دون الذكر - كالشهادة - ولو كان الخطَّ محفوظا عنده وأمن التزوير . ولو شهد شاهدان بقضائه ولم يذكر فالوجه القضاء .